کد مطلب:266685 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:241
بناء الغیبة علی الأصلین والفرق الشیعیة البائدة
وإذا ثبت هذان الأصلان: فلا بد من إمامة صاحب الزمان بغیبته.
ثم لا بد - مع فقد تصرفه وظهوره - من القول بغیبته.
فإن قیل: كیف تدعون أن ثبوت الأصلین اللذین ذكرتموهما یثبت أمامة صاحبكم بعینه، ویجب القول بغیبته؟! وفی الشیعة الإمامیة - أیضاً - من یدعی إمامة من له الصفتان اللتان ذكرتموهما وإن خالفكم فی إمامة صاحبكم؟!
كالكیسانیة [1] : القائلین بإمامة محمد بن الحنفیة، وأنه صاحب
[ صفحه 38]
الزمان، وإنما [2] غاب فی جبال رضوی [3] انتظاراً للفرصة وإمكانها، كما تقولون فی قائمكم [4] .
وكالناووسیة [5] : القائلین بأن المهدی (المنتظر أبو عبدالله جعفر بن محمد (علیهما السلام).
ثم الواقفة [6] القائلین بأن المهدی المنتظر) [7] موسی بن جعفر (علیه السلام)؟!
قلنا: كل من ذكرت لا یلتفت إلی قوله ولا یعبأ بخلافه؛ لأنه دفع ضرورة وكابر مشاهدةً.
لأن العلم بموت ابن الحنفیّة كالعلم بموت أبیه وإخوته [8] صلوات الله علیهم.
[ صفحه 39]
وكذلك العلم بوفاة [9] الصادق (علیه السلام) كالعلم بوفاة أبیه محمد (علیه السلام).
والعلم بوفاة موسی (علیه السلام) كالعلم بوفاة كل متوفّیً [10] من آبائه وأجداده وأبنائه (علیهم السلام).
فصارت موافقتهم فی صفات الإمام غیر نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العیان.
ولیس یمكن أن یدعی: أن الإمامیة القائلین بإمامة ابن الحسن (علیهما السلام) قد دفعوا - أیضاً - عیاناً، فی ادعائهم ولادة من علم فقده وأنه لم یولد!
وذلك أنه لا ضرورة فی نفی ولادة صاحبنا (علیه السلام)، ولا علِمَ، بل [11] ولا ظنّ صحیحاً.
ونفی ولادة الأولاد من الباب الذی لا یصح أن یعلم ضرورة، فی موضع من المواضع، وما یمكن أحداً أن یدعی فیمن لم یظهر له ولد (أنه یعلم ضرورة أنّه لا ولد له) [12] و إنّما یرجع ذلك إلی الظنّ والأمارة، وأنه لو كان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.
ولیس كذلك وفاة الموتی، فإنه من الباب الذی یصح أن یعلم ضرورة حتی یزول الریب فیه.
[ صفحه 40]
الا تری: أن من شاهدناه حیاً متصرفاً، ثم رأیناه بعد ذلك صریعاً طریحاً، فقدت حركات عروقه وظهرت دلائل تغیره وانتفاخه، نعلم [13] یقیناً أنه میت.
ونفی وجود الأولاد بخلاف هذا الباب.
علی أنا لو تجاوزنا - فی الفصل [14] بیننا وبین من ذكر فی السؤال - عن دفع المعلوم، لكان كلامنا واضحاً؛ لأن جمیع من [15] ذكر من الفرق قد سقط خلافه بعدم عینه وخلوالزمان من قائل بمذهبه:
أما الكیسانیة فما رأینا قط منهم أحداً، ولا عین لهذا القول ولا أثر.
وكذلك الناووسیة.
وأما الواقفة فقد رأینا منهم نفراً شذّاذاً جهّالاً لایعد مثلهم خلافاً، ثم انتهی الأمر فی زماننا هذا وما یلیه إلی الفقد الكلیّ، حتی لا یوجد هذا المذهب - إن وجد - إلا فی اثنین أو ثلاثة علی صفة من قلة الفطنة والغباوة یقطع بها علی الخروج من التكلیف، فضلاً أن یجعل قولهم خلافاً یعارض به الإمامیة الذین طبقوا البر والبحر والسهل والجبل فی أقطار الأرض وأكنافها، ویوجد فیهم [16] من العلماء والمصنفین الألوف الكثیرة.
ولا خلاف بیننا وبین مخالفینا فی أنّ الإجماع إنما یعتبر فیه الزمان الحاضر دون الماضی الغابر.
[ صفحه 41]
ثم لا بد - مع فقد تصرفه وظهوره - من القول بغیبته.
فإن قیل: كیف تدعون أن ثبوت الأصلین اللذین ذكرتموهما یثبت أمامة صاحبكم بعینه، ویجب القول بغیبته؟! وفی الشیعة الإمامیة - أیضاً - من یدعی إمامة من له الصفتان اللتان ذكرتموهما وإن خالفكم فی إمامة صاحبكم؟!
كالكیسانیة [1] : القائلین بإمامة محمد بن الحنفیة، وأنه صاحب
[ صفحه 38]
الزمان، وإنما [2] غاب فی جبال رضوی [3] انتظاراً للفرصة وإمكانها، كما تقولون فی قائمكم [4] .
وكالناووسیة [5] : القائلین بأن المهدی (المنتظر أبو عبدالله جعفر بن محمد (علیهما السلام).
ثم الواقفة [6] القائلین بأن المهدی المنتظر) [7] موسی بن جعفر (علیه السلام)؟!
قلنا: كل من ذكرت لا یلتفت إلی قوله ولا یعبأ بخلافه؛ لأنه دفع ضرورة وكابر مشاهدةً.
لأن العلم بموت ابن الحنفیّة كالعلم بموت أبیه وإخوته [8] صلوات الله علیهم.
[ صفحه 39]
وكذلك العلم بوفاة [9] الصادق (علیه السلام) كالعلم بوفاة أبیه محمد (علیه السلام).
والعلم بوفاة موسی (علیه السلام) كالعلم بوفاة كل متوفّیً [10] من آبائه وأجداده وأبنائه (علیهم السلام).
فصارت موافقتهم فی صفات الإمام غیر نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العیان.
ولیس یمكن أن یدعی: أن الإمامیة القائلین بإمامة ابن الحسن (علیهما السلام) قد دفعوا - أیضاً - عیاناً، فی ادعائهم ولادة من علم فقده وأنه لم یولد!
وذلك أنه لا ضرورة فی نفی ولادة صاحبنا (علیه السلام)، ولا علِمَ، بل [11] ولا ظنّ صحیحاً.
ونفی ولادة الأولاد من الباب الذی لا یصح أن یعلم ضرورة، فی موضع من المواضع، وما یمكن أحداً أن یدعی فیمن لم یظهر له ولد (أنه یعلم ضرورة أنّه لا ولد له) [12] و إنّما یرجع ذلك إلی الظنّ والأمارة، وأنه لو كان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.
ولیس كذلك وفاة الموتی، فإنه من الباب الذی یصح أن یعلم ضرورة حتی یزول الریب فیه.
[ صفحه 40]
الا تری: أن من شاهدناه حیاً متصرفاً، ثم رأیناه بعد ذلك صریعاً طریحاً، فقدت حركات عروقه وظهرت دلائل تغیره وانتفاخه، نعلم [13] یقیناً أنه میت.
ونفی وجود الأولاد بخلاف هذا الباب.
علی أنا لو تجاوزنا - فی الفصل [14] بیننا وبین من ذكر فی السؤال - عن دفع المعلوم، لكان كلامنا واضحاً؛ لأن جمیع من [15] ذكر من الفرق قد سقط خلافه بعدم عینه وخلوالزمان من قائل بمذهبه:
أما الكیسانیة فما رأینا قط منهم أحداً، ولا عین لهذا القول ولا أثر.
وكذلك الناووسیة.
وأما الواقفة فقد رأینا منهم نفراً شذّاذاً جهّالاً لایعد مثلهم خلافاً، ثم انتهی الأمر فی زماننا هذا وما یلیه إلی الفقد الكلیّ، حتی لا یوجد هذا المذهب - إن وجد - إلا فی اثنین أو ثلاثة علی صفة من قلة الفطنة والغباوة یقطع بها علی الخروج من التكلیف، فضلاً أن یجعل قولهم خلافاً یعارض به الإمامیة الذین طبقوا البر والبحر والسهل والجبل فی أقطار الأرض وأكنافها، ویوجد فیهم [16] من العلماء والمصنفین الألوف الكثیرة.
ولا خلاف بیننا وبین مخالفینا فی أنّ الإجماع إنما یعتبر فیه الزمان الحاضر دون الماضی الغابر.
[ صفحه 41]
[1] تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في: فرق الشيعة: 23، الفرق بين الفرق: 23 و 38-39 رقم52، الملل والنحل 1 / 147 وفي طبعة 1 / 131.
[2] في «ب»: وأنه.
[3] رضوي - بفتح أوّله وسكون ثانيه -: جبل بالمدينة، قال ابن السكيت: قفاه حجارة وبطنه غور يضربه الساحل. (معجم البلدان 3 / 51).
[4] أثبت هذه الكلمة في نسخة «ب» في الهامش، وفي المتن: صاحبكم.
[5] تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في: فرق الشيعة: 67، الفَرق بين الفرق: 61 رقم 57، الملل والنحل 1 / 166 وفي طبعة 1 / 148.
[6] تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في: فرق الشيعة: 80-81، الفَرق بين الفِرَق: 63 رقم 61 وذكرها باسم: الموسوية،الملل والنحل 1 / 169 وفي طبعة 1 / 150 وفي كليهما ضمن عنوان: الموسوية والمفضلية.
وللشيخ رياض محمد حبيب الناصري دراسة تحليلية موسعة مفصّلة حول هذه الفرقة باسم «الواقفية دراسة تحليلية» صدر في جزءين عن المؤتمر العالمي للإمام الرضا (عليه السلام) ـ مشهد عامي 1409 و 1411هـ.
[7] ما بين القوسين سقط من «ب».
[8] في «ج»: أخويه.
[9] في «ب»: بموت.
[10] في «ج»: متوفٍ.
[11] في «ب»: بلي.
[12] ما بين القوسين سقط من «ب».
[13] في «ب»: يعلم. وفي «ج»: حكم.
[14] في «ج»: الفضل.
[15] في «أ» و«ب»: ما.
[16] في «ج»: منهم.